توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق نهائي على إصلاح نظام اللجوء في التكتل، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الحدودية وإيواء طالبي اللجوء في معسكرات تحت ظروف تشبه السجون، وفقًا لما نقلته موقع “هويته” الإخباري.
ومن أبرز التغييرات التي أقرها الاتفاق الجديد، إجراءات حدودية موحدة أكثر صرامة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، وإمكانية إيواء طالبي اللجوء في معسكرات احتجاز تحت ظروف تشبه السجون، حتى صدور قرار بشأن طلب لجوئهم.
كما يتضمن الاتفاق الجديد إعادة تنظيم توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، باستخدام “آلية التضامن”، وإذا لم ترغب البلدان في استقبال اللاجئين، فيجب عليها تقديم الدعم المادي، بالإضافة إلى تسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم إلى دول ثالثة آمنة في المستقبل.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أزمة اللجوء التي شهدها الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016، والتي تسببت في دخول مئات الآلاف الأشخاص إلى التكتل من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
في حين أعربت منظمات الإغاثة وبعض اليساريين والخضر عن مخاوفهم من أن الإصلاحات الجديدة لن تحترم بشكل كافٍ حقوق الإنسان في إجراءات اللجوء.
