شهدت العاصمة النمساوية فيينا ارتفاعاً قياسياً في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 2,626 بلاغًا خلال عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف الحالات على مستوى البلاد.
ووفقاً للسلطات، فإن معظم القضايا تتعلق بالحصول غير المشروع على المساعدات مثل الحد الأدنى للمعيشة، دعم البطالة، الرعاية الأساسية، وإعانات الأسرة.
وتصف الجهات المعنية هذه القضايا بـ”جرائم المراقبة”، أي أن اكتشافها يعتمد بشكل كبير على تكثيف التحقيقات، نقلاً عن موقع (OE24) الإخباري.
حيل متكررة وأوراق مزورة
بحسب غيرالد تاتسغيرن، رئيس القسم في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، فإن بعض المحتالين يعتمدون على وثائق مزورة أو إخفاء إقاماتهم في الخارج للحصول على أموال لا يحق لهم الحصول عليها.
وأوضح أن من بين الحالات التي تم ضبطها، أشخاص قدموا طلبات للحصول على بدل أطفال لخمسة أطفال، بينما يملكون فقط شهادات ميلاد لطفلين.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من هذه الحالات يرتبط بأشخاص قادمين من تركيا، أو دول البلقان الغربية، حيث يتم اكتشاف حتى 30 حالة اشتباه على متن كل طائرة تخضع للتفتيش.
كما لوحظ تزايد في عدد الحالات التي تورط فيها مواطنون أوكرانيون، يتقاضون مساعدات اجتماعية في حين يعملون بشكل غير قانوني داخل البلاد.
أحكام قضائية وردود سياسية
في مايو الماضي، نظرت محكمة الجنايات في فيينا في إحدى القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً، حيث أُدينت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 65 عامًا بتهمة الاحتيال بعد أن استمرت في تلقي المساعدات الاجتماعية رغم إقامتها لفترات طويلة في إيران.
وقد بلغت الخسارة المالية في هذه القضية نحو 20,000 يورو، وحُكم عليها بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
في السياق نفسه، عبّر حزب الحرية النمساوي (FPÖ) عن استيائه الشديد من الأرقام المسجلة، حيث وصف المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية، فولفغانغ زايدل، الوضع بأنه “إساءة استخدام هائلة للمساعدات”، وطالب بأن تقتصر المساعدات الاجتماعية على المواطنين النمساويين فقط.
وأضاف أن من يثبت تورطه في الاحتيال يجب أن يُجبر على إعادة الأموال، ويواجه الترحيل والحرمان الدائم من الدعم الاجتماعي.
المصدر: OE24
