أعلنت حكومة ولاية فورارلبرغ النمساوية عن مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبات على طالبي اللجوء الذين يرفضون الالتزام ببرامج الاندماج المعتمدة في الولاية.
ويقترح المشروع، الذي أُحيل للمراجعة، يوم الجمعة، تقليص المساعدات الشهرية لهؤلاء الأفراد إلى النصف، في حال رفضهم توقيع ما يعرف بـ “قانون فورارلبرغ” للاندماج.
مشروع قانون جديد يربط الدعم المالي بالاندماج
وينص القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو 2024، على التزام طالبي اللجوء الجدد بالمشاركة في دورات اللغة الألمانية والقيم النمساوية، إلى جانب أداء أعمال تطوعية لصالح المجتمع المحلي.
ووفقًا للحدود القصوى المحددة في اتفاقية الرعاية الأساسية، تبلغ قيمة المساعدة الشهرية 40 يورو للفرد، وبحسب التعديلات المقترحة، يمكن تقليص هذا المبلغ إلى 20 يورو في حال عدم الالتزام بالقانون.
وقال حاكم الولاية ماركوس فالنر في بيان رسمي: “الاندماج له قواعد واضحة يجب على الجميع الالتزام بها. من يرفض الاندماج، سيتعرض للعقوبة”.
ومن جانبه، شدد دانييل ألغوير، المسؤول عن ملف الاندماج في حكومة الولاية، على أن “التعايش لا يقبل المساومات، ولا نريد عالماً موازياً في ولاية فورارلبرغ”.
يُذكر أن مشروع القانون وفرض العقوبات كان قد طُرح سابقًا خلال فترة التحالف بين حزبي الشعب والخضر، إلا أن الأخير حال دون إقراره في حينه.
