أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خطة جديدة تهدف إلى تسريع عمليات إعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك من خلال مشروع قانون جديد تعتزم المفوضية تقديمه قريباً.
وفي رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكدت فون دير لاين أن المشروع سيشمل “التزامات واضحة بالتعاون” بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعال.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إطار قانوني جديد يعزز القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أهمية بناء مستوى من الثقة بين الدول الأعضاء، مما يتيح لها الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل الصادرة في أي دولة عضو.
مواجهة الثغرات القانونية
الهدف هو منع المهاجرين من استغلال الثغرات القانونية لتجنب الترحيل عبر الانتقال إلى دول أخرى داخل الاتحاد.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في الربيع الماضي إلى اتفاق صعب حول إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (Geas)، الذي يتضمن تشديداً للقواعد المتعلقة بترحيل المهاجرين.
ومنذ ذلك الحين، طالبت دول مثل هولندا والمجر بإعفاءات من هذه القواعد، ولكن ذلك يتطلب تعديلات في معاهدات الاتحاد، وهو أمر يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في يونيو 2026، حيث سيتيح تسريع إجراءات اللجوء مباشرة عند الحدود الخارجية للاتحاد.
المصدر: وكالات
