رفضت المحكمة الدستورية في النمسا، اليوم الجمعة، استئنافًا قدمه لاجئ سوري يبلغ من العمر 33 عامًا كان قد طعن في قرار رفض طلب لجوئه.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الوضع الأمني في العاصمة السورية دمشق قد تحسن بشكل كافٍ مما يجعل العودة إلى سوريا ممكنة.
كما أشارت المحكمة إلى أن المؤهلات التعليمية للرجل، بالإضافة إلى الوضع المالي “الميسور” لعائلته، تسهم في تعزيز إمكانية عودته بأمان.
وكان الرجل قد تلقى في أكتوبر 2022 قرارًا من المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء برفض طلب لجوئه، مع منحه مهلة 14 يومًا لمغادرة النمسا.
وأوضحت المحكمة الإدارية أن القانون السوري يسمح بدفع “رسوم الإعفاء” من الخدمة العسكرية، مما يعني أنه لا يُجبر على أداء الخدمة العسكرية في حال عودته.
رفض اللجوء لعدم كفاية الأسباب
كما أشار الحكم إلى عدم وجود أي دلائل تشير إلى أن النظام السوري سيعتبره معارضًا سياسيًا، حسبما نقلته وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكدت المحكمة الدستورية على ما توصلت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، مشددة على أن الرجل لم يقدم مبررات كافية للحصول على اللجوء.
وخلصت إلى أنه بناءً على ظروفه الشخصية، لن يكون عرضة لخطر يهدد حياته في حال عودته إلى سوريا.
مراعاة الوضع الأمني والمعيشي
ومع ذلك، لفتت المحكمة إلى أن السلطات المعنية بالترحيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني والظروف المعيشية الحالية في سوريا.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة الدستورية أيضًا شكوى تقدمت بها لاجئة سورية كانت قد حصلت بالفعل على حماية فرعية في بلغاريا.
كما تم رفض استئناف قدمه طالب لجوء أفغاني كان قد قدم طلبات لجوء في عدة دول أوروبية وحاول منع إعادته إلى بلجيكا.
