أقرت لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي، اليوم الثلاثاء، الميزانية المخصصة لوزارة العمل في قانون المالية الاتحادي لعام 2024، ومن المتوقع أن يتم صرف ما يقرب من 9.47 مليار يورو في العام المقبل في إطار ميزانية العمل، والتي تشمل بشكل رئيسي الأموال المخصصة للبطالة والمساعدة في الحالات الطارئة وسياسة سوق العمل النشطة.
وركزت الميزانية على دعم الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية المؤقتة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث سيتم تخصيص 75 مليون يورو لإدماج الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء، و50 مليون يورو إضافية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح وزير العمل، مارتن كوخر، أن هذه الميزانية ستساعد هؤلاء الأشخاص على إيجاد عمل والاندماج في سوق العمل بشكل أسرع، حيث سيتم زيادة بدل البطالة لمن يشارك في دورة تدريبية لمدة أربعة أشهر على الأقل إلى حوالي 205 يورو شهريًا، ومن يشارك في دورة تدريبية لمدة 12 شهرًا على الأقل سيحصل على 340 يورو شهريًا، نقلًا عن صحيفة “هويته”.
فيما انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الحرية، دغمار بيلاكوفيتش، القرارات، بتخصيص 75 مليون يورو لدمج الأشخاص من الخارج، و50 مليون يورو فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إن حزبها لن يدعم استمرار تقديم الدعم “لأولئك الذين أتوا من الخارج”.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه النمسا نقصًا في العمالة، حيث يقدر أن هناك حوالي 100 ألف وظيفة شاغرة في أكتوبر.
