
أعلنت مدينة فيينا، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة لتوفير سكن ميسور التكلفة للمستأجرين الذين يواجهون صعوبات بسبب انتهاء عقود الإيجار.
وستخصص المدينة 1000 شقة بلدية من خلال “فيينا فونن“، وهي شركة إدارة عقارات اجتماعية، للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجاراتهم في الأشهر الستة المقبلة.
وتهدف هذه الحملة إلى تخفيف الضغط على سوق الإسكان المتنازع عليه في فيينا، حيث يواجه العديد من السكان صعوبة في العثور على سكن ميسور التكلفة بعد انتهاء عقود إيجاراتهم.
مبادرة لمكافحة أزمة الإسكان
وصرحت نائبة عمدة فيينا ومستشارة الإسكان كاثرين جال، قائلة: “يتعرض العديد من سكان فيينا لضغوط متزايدة في سوق الإيجار الخاص بسبب عقود الإيجار محددة المدة، وغالبًا ما ينتهي عقد الإيجار بتهديدات بالإخلاء”.
وأضافت: “نحن في فيينا لا نبقى مكتوفي الأيدي، بل نبدأ الآن حملة على مشكلة الإسكان، ومن خلال هذه الحملة، نضمن أنه لن يتم إجبار أي شخص على مغادرة منزله دون وجود خيارات أخرى”.
شققًا تتراوح من غرفة إلى ثلاث غرف
وتقدم المبادرة شققًا تتراوح من غرفة إلى ثلاث غرف للمستأجرين الذين يوفون بمعايير محددة، بما في ذلك الإقامة في فيينا ودخل معين.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع من قبل المدينة لمعالجة أزمة الإسكان، والتي تشمل أيضًا توسيع بناء المساكن البلدية وتقديم دعم مالي للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض.