أصدر مشروع الزواج القسري (فورما) تقريرًا يسلط الضوء على واقع الزواج القسري في النمسا، داعيًا إلى توسيع الخدمات الاستشارية ورفع الحد الأدنى لسن الزواج.
ويشير التقرير إلى أن هناك حوالي 100 حالة زواج قسري سنويًا في النمسا، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب نقص البيانات.
وبحسب التقرير، الزواج القسري غالبًا ما يتم في نطاق الحياة الشخصية مع وجود علاقات تبعية متعددة، مما يصعب عملية التسجيل وحماية الضحايا والملاحقة القضائية.
نقص البيانات يعيق الجهود المبذولة
وقالت مديرة مشروع فورما مريم عليمي، “في بداية عملنا، سرعان ما أصبح من الواضح أن هناك القليل من البيانات المتاحة حول موضوع الزواج القسري في النمسا”.
ومن أجل تحديد الوضع القائم، أجريت مقابلات مع المنظمات غير الحكومية والسلطات والمنظمات الدولية بالإضافة إلى المتضررين، نقلًا عن موقع (Heute) الإخباري.
كما تم تحليل حوالي 370 قرارًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الاتحادية وتقييم 129 ملفًا من مركز استشارات المرأة “أورينت إكسبريس”.
العنف والضغوط النفسية السمة المميزة
ومن بين الحالات التي وثقها التقرير فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، أجبرها والداها على الزواج بعد اكتشاف علاقاتها السرية، وتعرضت لعنف جسدي ونفسي هائل من خطيبها وعائلتها.
وبمساعدة صديقها وخدمات رعاية الأطفال والشباب، تمكنت من الهروب إلى ملجأ قبل أسابيع قليلة من حفل الزفاف المخطط له.
وشددت عليمي على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات المعنية لمكافحة هذه الممارسة، قائلة: “إن التعاون بين مؤسسات حماية الضحايا والجهات الفاعلة المختلفة مثل هيئة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، هو أحد العناصر الأساسية لحماية الضحايا”.
دعوات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة
وأكد فريق المشروع على ضرورة زيادة التثقيف والتوعية، خصوصًا بين الشباب، وجمع بيانات دقيقة لمعرفة مدى انتشار الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأوصى هيلموت ساكس من معهد لودفيغ بولتزمان، برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا، وتوسيع الخدمات الاستشارية للمرشحين للزواج.
ووفقًا للدراسات الدولية، يتأثر ما لا يقل عن 22 مليون شخص حول العالم بالزواج القسري، بينهم تسعة ملايين طفل.
