قدمت الحكومة النمساوية، يوم الأربعاء، تعديلاً لقانون المرور يهدف إلى زيادة السلامة المرورية، من خلال تطبيق حدود سرعة 30 كم/ساعة في الأماكن ذات الازدحام المروري، أو التي تكثر فيها حركة المشاة، أو الدراجات.
وبموجب التعديل الجديد، ستكون البلديات والمدن قادرة على فرض حدود السرعة 30 كم/ساعة دون الحاجة إلى موافقة وزارة الداخلية، كما سيتم منح البلديات والمدن سلطة مراقبة حدود السرعة 30 كم/ساعة وفرض الغرامات على المخالفين.
وقالت وزيرة البيئة ليونور غفيسلر، إن التعديل الجديد “خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية في النمسا”. وأضافت أن “حدود السرعة 30 كم/ساعة تقلل من خطر وقوع الحوادث، وتحسن جودة الهواء، وتقلل من الضوضاء”.
من جانبه، قال وزير الداخلية جيرهارد كارنر، إن التعديل الجديد سيمنح البلديات والمدن “المزيد من المرونة في إدارة المرور في مناطقها”. وأضاف أن “السلامة المرورية هي أولوية قصوى بالنسبة لنا”.
يشار إلى أن أكثر من 280 بلدية ومدينة في النمسا، بالإضافة إلى منظمات مثل اتحاد النقل العام النمساوي واتحاد المدن النمساوي، قد ضغطت في وقت سابق من أجل إجراء إصلاحات تسهل تنفيذ تخفيض السرعة إلى 30 كيلومتراً في الساعة.
