أعلن وزير المالية ماغنوس برونر عن تمديد بدل التضخم في النمسا للعام المقبل، في أعقاب مفاوضات عسيرة بشأن الزيادات في الأجور هذا العام.
وبحسب القانون الجديد، يمكن لأصحاب العمل دفع علاوة تضخم تصل إلى 3000 يورو للعمال دون دفع ضرائب أو رسوم عليها.
ويأتي هذا التمديد في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية التي يعاني منها العديد من النمساويين، حيث ارتفع التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
وبحسب برونر، فإن العلاوة الخالية من الضرائب والرسوم هي “خطوة مهمة لمساعدة الناس على مواجهة ارتفاع التكاليف”، وفقًا لما نقلته صحيفة “هويته”.
وأضاف: “لقد قلت دائمًا: إذا كان هناك طلب من الشركاء الاجتماعيين وكان له تأثير على نتائج المفاوضات بشأن الأجور، فنحن مستعدون للتفاوض”.
والجدير بالذكر أن المفاوضات بشأن الزيادات في الأجور في النمسا قد تعثرت هذا العام، حيث رفض الشركاء الاجتماعيون تقديم زيادات كافية لتعويض العمال عن ارتفاع التكاليف.
