دعا نائب عمدة فيينا ومستشار مدينة فيينا للتعليم والشباب والتكامل كريستوف فيديركير، الحكومة الفيدرالية إلى تقديم حزمة من التدابير لمواجهة جرائم الشباب.
وكشف فيديركير في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA) عن خطة من خمس نقاط، مشيرًا إلى أن هذه التدابير تشمل أيضًا عقوبات ضد الجناة القاصرين.
وأوضح فيديركير أن فيينا شهدت زيادة في جرائم الشباب خلال الأسابيع والأشهر الماضية، مما يتطلب تدخلًا سريعًا.
تعزيز الأمن
وطالب وزارة الداخلية والحكومة الفيدرالية بوضع خطة عمل مناسبة، مؤكدًا على الحاجة إلى 1000 منصب شرطي إضافي لتعزيز الأمن في المدينة.
كما شدد على ضرورة ترحيل طالبي اللجوء الجنائيين والأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية بشكل سريع، خاصة في حالات الإصابات الجسدية الخطيرة ضد ضباط الشرطة.
وأشار فيديركير إلى ضرورة تقديم برامج إعادة تأهيل للشباب، موضحًا أنه يجب أن يكون من الممكن للأشخاص الخاضعين للمسؤولية الجنائية المشاركة في هذه البرامج.
وأكد على أهمية أن تتم هذه البرامج في منشآت خاصة بعيدة عن الحياة اليومية المعتادة، وذلك لمنع تعطيل المدارس.
رفض خفض سن المسؤولية
ورفض فيديركير خفض سن المسؤولية الجنائية، قائلًا: “لا أؤمن بوضع الأطفال في سن 12 عامًا في السجن، فهذا يخلق المزيد من الجرائم وليس أقل”.
وأكد على ضرورة أن يواجه القُصّر العواقب لأفعالهم، مشددًا على أن هناك مجرمين عنيفين يعتقدون أن لا شيء يمكن أن يحدث لهم.
