أعلنت حاكمة ولاية النمسا السفلى، يوهانا ميكل لايتنر، عن مبادرة جديدة تهدف إلى معاقبة معاداة السامية وتعزيز عمليات الاندماج في المجتمع، يأتي هذا الإعلان بعد الزيادة الحادة في الاعتداءات المعادية للسامية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.
تتضمن المبادرة، التي تحمل عنوان “عدم التسامح المطلق”، قواعدًا صارمة للحصول على الجنسية النمساوية، حيث يجب على المتقدمين تجنب معاداة السامية، كما تشمل القواعد الجديدة أيضًا فترة أطول للحصول على الجنسية تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى دورة إلزامية لامتحان الجنسية، والتي تتناول بشكل خاص القيم الأساسية والديمقراطية بالإضافة إلى الاعتراف بدولة إسرائيل.
وفيما يتعلق بالمدارس، تدعو حاكمة الولاية إلى فرض عقوبات صارمة على انتهاكات التعليم الإلزامي، مع تحديد زيارة إلزامية لمواقع ذكرى معسكرات الاعتقال التاريخية، وتوسيع واجبات تعاون الآباء في مجال التعليم المدرسي، بالإضافة إلى محادثات إلزامية بين المعلمين والآباء في حالات سوء السلوك أو التنمر أو العنف، وفي حال عدم الالتزام يفرض غرامة مالية قد تصل إلى 2500 يورو.
