تعتزم الحكومة الائتلافية تمديد فترة صرف علاوة التضخم لعام إضافي، بهدف تخفيف آثار الغلاء على المواطنين. ووفقًا للخطط الحكومية، سيكون بإمكان أصحاب العمل دفع مبالغ تصل إلى 3000 يورو للموظفين دون أن يخضعوا للضرائب.
وتشير الخطط إلى أنه في عام 2024، سيكون بالإمكان أيضًا دفع مكافأة “علاوة مكافحة التضخم” للموظفين بحد أقصى يبلغ 3000 يورو، وسيظل هذا المبلغ معفى من الضرائب والاشتراكات. يمكن أيضًا دفع هذه المكافأة للموظفين ذوي الدوام الجزئي.
وأكد وزير المالية ماغنوس برونر في حديث لصحيفة “هويته” أن الحكومة مستعدة للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين بشأن تمديد علاوة التضخم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون المبلغ البالغ 3000 يورو جزءًا من اتفاقية العمل، وإلا ستنتهي الامتيازات.
وفيما يتعلق بقرار تمديد مكافأة مكافحة التضخم لعام 2024، أشارت وزارة المالية إلى أنه يجب اتخاذ القرار في أوائل أو منتصف ديسمبر. وتلعب هذه المكافأة دورًا حاسمًا في مفاوضات الأجور، حيث يُفضل من قبل أصحاب العمل أن تكون المكافأة المعفاة من الضرائب جزءًا من زيادة الأجور، في حين تقبل النقابات هذه المدفوعات كإضافة إلى الأجور.
ويُذكر أن “علاوة مكافحة التضخم” تم تقديمها في عام 2022 كإجراء مؤقت لتخفيف آثار التضخم على الأسر، حيث استفاد منها حوالي 1.2 مليون عامل في ذلك العام.
