في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الشرطة في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، عن إرسال مشروع قانون لمراقبة تطبيقات المراسلة إلى التقييم.
وأكد كارنر في تصريحاته لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن هذه الخطوة تأخرت، لكنها باتت الآن ضرورة ملحة لضمان أن تمتلك الأجهزة الأمنية الوسائل التكنولوجية المناسبة.
وشدد كارنر على أن تحديث أدوات المراقبة أصبح حاجة ملحة، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى قرار بشأن هذا القانون في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن هدفه هو الإسراع في تنفيذ هذه التعديلات.
دعم حكومي لتشديد الرقابة
كما أعرب حزب الخضر، الشريك في الحكومة الائتلافية، عن دعمه، وهو ما رحب به كارنر قائلًا: “أنا سعيد للغاية أن حزب الخضر يشاركوننا الرغبة في تشديد الإجراءات الأمنية في هذا المجال”.
وعلى الرغم من العوائق المتعلقة بحماية البيانات، أشار كارنر إلى أن إمكانية وصول الشرطة المباشر إلى المعلومات الحيوية سيُعد تطورًا إيجابيًا، مضيفًا “كلما تم تنفيذ الأمر بسرعة، كان أفضل”.
