أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر، يوم السبت، عن تشديد قواعد لم شمل الأسرة، بهدف الحد من عدد الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء والذين ينضمون إلى عائلاتهم في النمسا.
وتشمل الإجراءات الجديدة اختبارات الحمض النووي (DNA) الإلزامية في حالات الشك، وزيادة عمليات التفتيش الأمني، ونشر فاحصي وثائق مدربين تدريبًا جيدًا.
وذكر نيهامر في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA): “سنقوم بتقييد لم شمل الأسرة من خلال فحوصات صارمة”.
اختبارات الحمض النووي
وأضاف: “حتى لو كان هناك أدنى شك، يجب إجراء اختبارات الحمض النووي حتى نكون على يقين تام من عدم وجود أي استغلال لنظام لم الشمل”.
وأصدر المستشار تعليمات لوزير الداخلية جيرهارد كارنر، ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، بتنفيذ الإجراءات بشكل فعال في الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة اشتراط اختبارات الحمض النووي للم شمل الأسرة ليست جديدة، ففي عام 2008، قدم هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية النمساوي آنذاك، اقتراحًا مشابهًا، لكنه لم يحصل على الأغلبية في البرلمان.
