في خطوة نحو تعزيز الاندماج، دعت حاكمة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل لايتنر، إلى فرض عقوبات أشد صرامة على الأسر التي ترفض الاندماج.
وأكدت ميكل لايتنر، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة عدم احترام المرأة والعنف في المدارس.
واقترحت حاكمة الولاية زيادة العقوبات المالية على الآباء غير المتعاونين من الحد الأقصى الحالي البالغ 440 يورو إلى 2500 يورو، وتخفيض المزايا الاجتماعية إذا لزم الأمر.
مواجهة العنف في المدارس
وترى ميكل لايتنر أن الغالبية العظمى من السكان يجب ألا يُستبدوا من قبل أقلية غير مسؤولة، داعيةً إلى التحرك السريع لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت أن سنوات الإقناع لم تؤت ثمارها، حيث لم يعلم بعض الآباء أطفالهم القيم الاجتماعية الأساسية مثل المساواة بين الجنسين واحترام الآخرين.
وأضافت الحاكمة أن الضحايا الأساسيين لهذه الظاهرة هم المعلمون وأولياء الأمور والطلاب الذين يسعون ليوم دراسي طبيعي.
وشددت على ضرورة جعل المناقشات بين المعلمين وأولياء الأمور إلزامية في حالات سوء السلوك الجسيم، التنمر، العنف، وعدم الرغبة في الاندماج، مثل رفض اللغة الألمانية عمدًا كلغة تدريس.
خفض سن المسؤولية الجنائية
وفي سياق آخر، طالبت ميكل لايتنر بخفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عامًا، مدعومةً في ذلك بحزب الشعب النمساوي.
كما نادت بضرورة إيجاد حل وطني لبطاقات الدفع لطالبي اللجوء، موضحة أن بطاقة الإعانة العينية للاجئين يتم اختبارها حالياً في ست مناطق مختارة في النمسا السفلى منذ بداية يونيو.
