في خطوة قانونية مثيرة للجدل، رفع محام نمساوي دعوى قضائية لإلغاء بطاقة الدفع المخصصة لطالبي اللجوء، والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في بعض مناطق ولاية النمسا السفلى منذ بداية يونيو.
تم استحداث بطاقة الدفع بناءً على النموذج الألماني بهدف منع استخدام الأموال المخصصة لطالبي اللجوء في شراء الكحول أو السجائر أو تحويلها إلى الخارج أو إلى مهربين.
ومع عزم وزارة الداخلية توسيع نطاق استخدام بطاقة الدفع لتشمل كافة أنحاء البلاد بعد تقييم إيجابي لتجربة ولاية النمسا السفلى، واجهت البطاقة هجومًا قانونيًا من قبل المحامي توماس ترنتيناجليا.
انتقادات لبطاقة دفع طالبي اللجوء
وأعرب المحامي في دعواه عن أن بطاقة الدفع تمثل “تقييدًا غير قانوني للرعاية الأساسية” وتعتبر انتهاكًا لحقوق طالبي اللجوء في الحصول على العناية المناسبة.
وقد تم تقديم الاعتراض بشكل رسمي لدى حكومة ولاية النمسا السفلى، في خطوة تهدف إلى العودة إلى النظام السابق للمدفوعات النقدية.
المصدر: وكالات
