في عملية تفتيش نفذتها الشرطة المالية في نهاية يونيو 2024، تم القبض على 12 موظفة كن يعملن بشكل غير قانوني في صالونين للعناية بالأظافر في النمسا العليا وكارينثيا.
ووفقًا لبيان الشرطة، خضع صالون للعناية بالأظافر في النمسا العليا، الذي افتتح هذا العام، لمراقبة دقيقة من قبل الشرطة المالية.
وخلال التفتيش، لم تتمكن سبع موظفات من تقديم بطاقات هوية لإثبات قيدهن، على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل الشرطة المالية.
وبناءً على نصيحة من إحدى الموظفات، تمكنت الشرطة المالية من الاتصال بمديرة الصالون التي وعدت بالحضور فورًا مع بطاقات الهوية.
ضبط 12 موظفة غير قانونية
وعند فحص الهويات المقدمة، اكتشفت السلطات أن الوثائق تعود لمواطنات أخريات من الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك، ألقت شرطة الهجرة القبض على سبع عاملات غير قانونيات من أصل فيتنامي.
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة المالية بتفتيش صالون آخر للأظافر تملكه نفس المديرة في كارينثيا، مما أسفر عن توقيف خمسة أشخاص آخرين.
المديرة تواجه عقوبات صارمة
وتواجه المديرة الفيتنامية اتهامات بانتهاك قانون الضمان الاجتماعي العام (ASVG) وقانون التوظيف الأجنبي (AuslBG).
وأكد وزير المالية ماغنوس برونر، “أن مكتب مكافحة الاحتيال يتخذ إجراءات صارمة ضد العمل غير المعلن عنه والاحتيال الضريبي”، مشيرًا إلى “أن هذه الضوابط ضرورية لضمان فرص متكافئة وحماية حقوق العمال والامتثال للقوانين”.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم توظيف أكثر من ثلاثة أجانب دون تصريح لأول مرة، فإن كل شخص غير مصرح له قد يواجه غرامة تصل إلى 20 ألف يورو، بإجمالي غرامات قد يصل إلى 240 ألف يورو.
