وافق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على مسودة مشروع قانون يقضي بتطبيق سحب رخصة القيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي في حال ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز السلامة على الطرق في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وضمان عدم تمكن السائقين من تجنب العقوبات عن طريق القيادة في بلد آخر.
وبموجب هذا القرار، إذا تم سحب رخصة القيادة من سائق في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فلن يتمكن من القيادة في أي دولة أخرى من دول الاتحاد، حتى لو كان يحمل رخصة قيادة من دولة أخرى.
وتشمل المخالفات التي ستُطبق عليها هذه القاعدة تجاوز السرعة بشكل كبير، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والتسبب في إصابة أو وفاة شخص آخر.
ويسمح النص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببعض المرونة في تطبيق هذه القاعدة. على سبيل المثال، يمكن لدولة ما أن تقرر عدم تطبيق سحب رخصة القيادة من دولة أخرى في حال ارتكاب مخالفة سرعة طفيفة.
وحصلت مسودة مشروع قانون على موافقة 372 عضوًا في البرلمان الأوروبي، بينما رفضها 220 عضوًا وامتنع 43 عن التصويت، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء النمساوية (APA).
فيما يتعلق بالنمسا، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب SPÖ وGreens وNEOS، بالإضافة إلى السياسي ÖVP أوتمار كاراس، لصالح الموقف، بينما صوّت بقية أعضاء ÖVP وFPÖ ضده.
ويُعتبر النص المُعتمد بمثابة موقف البرلمان الرسمي. وسوف يتم إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الخطوة التالية، بهدف التوصل إلى نص قانوني نهائي.
