أظهرت دراسة حديثة أجرتها هيئة الإحصاء النمساوية ومعهد الدراسات العليا (IHS)، أن الأزمة الاقتصادية في النمسا لها تأثير كبير على حياة المواطنين، حيث يعاني العديد صعوبة في تغطية نفقاتهم الأساسية، كما يشعرون بالقلق بشأن المستقبل.
وأكدت الدراسة على انخفاض الدخل لـ 32٪ من المواطنين، أي ما يقارب ثلاثة ملايين شخص في الأشهر 12 الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نسب التضخم. في المقابل تحسنت الأوضاع المالية لـ 23٪ من السكان أي أكثر من مليون ونصف.
وبحسب الدراسة، فقد أصبح من الصعب للغاية على 1.12 مليون شخص أعمارهم بين 18 و74 عامًا، أي 17٪ من إجمالي السكان، من تغطية نفقاتهم المنزلية مؤخرًا، فيما كان هناك ما يقرب من 16٪ ممن وجدوا صعوبة في تغطية نفقاتهم قبل نحو عام من الآن.
وأضافت الدراسة إلى أن ما يقرب من 26٪ (حوالي 1.69 مليون شخص) امتنع عن الأنشطة الترفيهية المنتظمة مثل دورات الرياضة والحفلات الموسيقية والسينما والمطاعم لأسباب مالية، فيما كان هذا الرقم قبل عام في حدود الـ22٪ أي نحو (1.39 مليون شخص).
وختمت الدراسة أرقامها إلى أن العديد من الأشخاص ينظرون إلى المستقبل بشك وريبة، حيث ما زال 60٪ (2022: 80٪) يتوقعون أن “تتدهور الحالة الاقتصادية العامة في النمسا بشكل كبير أو إلى حد ما”.
