أقرّ البرلمان الأوروبي، في جلسة يوم أمس الأربعاء، قانونًا جديدًا يهدف إلى تسريع عملية التحويلات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بشكلٍ ملحوظ، دون فرض أيّ رسوم إضافية.
وبموجب هذا القانون، سيتمكن العملاء من إجراء تحويلات فورية بدون أي رسوم إضافية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع وصول المبلغ إلى حساب المستلم في غضون عشر ثوانٍ فقط.
ففي الوقت الحالي، تُواجه عملية تحويل الأموال من حساب إلى آخر صعوبة زمنية تتمثل في طول مدة التحويل، والتي قد تصل إلى أيام، مما قد يُعيق الوفاء بالالتزامات المُحددة بوقت محدد.
بالإضافة إلى السرعة، يهدف القانون الجديد أيضاً إلى زيادة أمان التحويلات باليورو، حيث سيتلقى كل من المرسل والمستلم إشعارًا في غضون عشر ثوان ما إذا كان المبلغ قد تم تحويله بنجاح أو تم رفضه.
وأشاد عضو البرلمان الأوروبي ميكائيل هوغفين بقانون التحويلات الفورية، ووصفه بأنه تحديث طال انتظاره لنظام المدفوعات في السوق الموحدة الأوروبية، وذلك حسب ما نقلته صحيفة “هويته” النمساوية.
وأضاف يمكن للعملاء الآن أن يقولوا وداعًا للإزعاج الذي يسببه الانتظار لمدة يومين أو ثلاثة أيام عمل على أموالهم. نحن ننفذ شيئًا يهم الناس والشركات حقًا: تحويل الأموال في غضون عشر ثوانٍ في أي وقت من اليوم.
وسيطبق هذا القانون الجديد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما سيُسهل على الناس والشركات إجراء مدفوعات سريعة وآمنة.
