في تحذير شديد اللهجة، أكد خبراء في فيينا، اليوم الخميس، أن خطط حزب الحرية النمساوي لترحيل المهاجرين قد تكون لها عواقب كارثية على الاقتصاد والمجتمع.
إذ يدعو الحزب إلى “إلغاء الهجرة” و”إعادة الهجرة”، بالإضافة إلى وقف اللجوء لغير الأوروبيين وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين.
وحذر علماء الاجتماع، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت نظمه “شبكة العلوم”، أن تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى نقص حاد في القوى العاملة في العديد من القطاعات الحيوية.
القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية
وقال عالم الاجتماع يورغ فليكر، إن “القطاعات الاقتصادية مثل تنظيف المباني، الفنادق، والمطاعم تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وبدونهم، ستتعطل العديد من الخدمات الأساسية”.
وأوضح فليكر أنه في مجالات مثل السكن وتقديم الطعام، يمثل العاملون من خلفية مهاجرة ثلاثة أرباع العاملين، بينما في قطاع البناء والخدمات الأخرى، تصل النسبة إلى الثلثين.
وأضاف أن قطاعات التعليم، التدريس، والخدمات الصحية والاجتماعية تعتمد أيضاً بشكل كبير على المهاجرين، حيث يشكلون أربعة من كل عشرة موظفين.
المهاجرون قدموا مساهمات اقتصادية مهمة
من جانبه، أكد فيليب ثير، أستاذ تاريخ شرق أوروبا الوسطى بجامعة فيينا، أن “المهاجرين قدموا مساهمات اقتصادية مهمة لصناديق الضمان الاجتماعي النمساوية، وأن التعامل البناء معهم يؤدي إلى ازدهار المجتمعات المضيفة”.
وأضاف أن “عودة المهاجرين القسرية ستؤدي إلى فقدان الرخاء وزيادة الفقر”، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسات كانت تؤدي تاريخيًا إلى تصاعد العنف.
ودعا فليكر إلى التركيز على الدور الإيجابي للمهاجرين في النمسا، محذرًا من أن “سياسات إعادة الهجرة تمثل هجومًا على السكان بالكامل”، حسبما أوردت وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكد ثير أن “العودة القسرية للمهاجرين ستكون بمثابة تطهير عرقي“، مشيراً إلى تجارب تاريخية سابقة في يوغوسلافيا السابقة والتي أدت إلى عنف واسع النطاق.
