أقر مجلس الوزراء في بروكسل، يوم الجمعة، قانون سلسلة التوريد الجديد للاتحاد الأوروبي بعد مناقشات طويلة ومكثفة، لتعزيز حقوق الإنسان وحماية البيئة في سلاسل التوريد للشركات الكبرى.
بموجب القانون الجديد، ستكون الشركات الكبيرة مسؤولة قانونًا عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل عمل الأطفال أو العمل القسري، التي تحدث في سلاسل التوريد الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات وضع خطط مناخية تتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
تطبيق تدريجي للقانون
سيبدأ تطبيق القانون بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بعد ثلاث سنوات من الآن، وتشمل الشركات التي تبلغ مبيعاتها 1.5 مليار يورو ويعمل بها 5000 موظف.
في حين ستمتد المراحل التالية لتشمل الشركات الأصغر تدريجيًا، حتى يتم تطبيق القانون بشكل كامل بعد خمس سنوات، حسبما أورد موقع “هويته” الإخباري.
وستقوم هيئة إشرافية معينة من قبل دول الاتحاد الأوروبي بمراقبة تنفيذ القانون وستكون قادرة على فرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل، وقد تصل هذه العقوبات إلى خمسة بالمائة من صافي المبيعات.
