أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر، اليوم الجمعة، بالتعاون مع ولاية النمسا السفلى، عن خطة لتقديم بطاقة دفع لطالبي اللجوء بدلاً من المساعدات النقدية، بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية وسوء استخدام الأموال على حد قوله.
وأوضح كارنر أن بطاقة “المساعدات العينية” ستتيح للولايات التحكم بشكل أفضل في “كيفية استخدام طالبي اللجوء للمساعدات المالية، ومنع تحويلها إلى بلدانهم الأصلية”.
وأضاف أن هذا النظام سيساعد أيضًا على مكافحة سوء الاستخدام، مثل استخدام الأموال في شراء سلع غير ضرورية أو تحويلها إلى أشخاص آخرين، وفقًا لما نقلته قناة “Oe24”.
ومن جانبها، أعربت حاكمة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل-لايتنر عن دعمها لهذه الخطة، مؤكدةً على أن “خدمات الأساسية تهدف إلى تمكين طالبي اللجوء من العيش في حياتهم اليومية، لكنها بالتأكيد لا تُستخدم كتحويلات إلى بلدانهم الأصلية”.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة الحكومة النمساوية للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يرى بعض المسؤولين أن نظام بطاقات الدفع سيُساعد في ردع طالبي اللجوء عن القدوم إلى النمسا.
