النمسا تقر قوانين جديدة لحماية بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة

أقرّت الحكومة النمساوية، يوم الخميس، لوائح جديدة تتعلق بأمن الهواتف المحمولة وناقلات البيانات، لضمان حفظ الحقوق الفردية والحياة الخاصة.

تهدف اللائحة الجديدة إلى ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام الحقوق الأساسية، مع التركيز على إجراءات التحقيق الجنائي التي تتعامل مع الجرائم المعقدة مثل الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد.

موافقة المحكمة مطلوبة لمصادرة الهواتف المحمولة

وتضع اللوائح الجديدة إطارًا قانونيًا جديدًا لمصادرة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتتطلب من النيابة العامة تبرير طلباتها للحصول على بيانات معينة وموافقة المحكمة عليها قبل تنفيذ أي مصادرة.

وفي حال الطوارئ، تظل الشرطة قادرة على مصادرة الهواتف المحمولة مؤقتًا، ولكن يجب على النيابة العامة التوجه إلى المحكمة لاحقًا للحصول على الموافقة الرسمية.

وفي حديثها عن اللوائح الجديدة، أشارت وزيرة العدل ألما زاديتش، إلى أهمية الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية وضمان استمرارية التحقيقات الجنائية الفعالة.

تعزيز الثقة في القضاء

كما أكدت زاديتش أن اللائحة الجديدة تمثل أكبر إصلاح قضائي في النمسا خلال السنوات العشرين الماضية، مع التأكيد على دعم السلطة القضائية وثقة السكان في نظام العدالة.

وسيبدأ تطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يتيح الفرصة لتحسين عمليات التحقيق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأفراد في النمسا، نقلًا عن وكالة الأنباء النمساوية (APA).