دخلت إصلاحات قانون حظر الرموز في النمسا، يوم أمس الاثنين، حيز التنفيذ، حيث شملت تشديد العقوبات على انتشار الرموز المحظورة، مثل الرموز النازية، والرموز التابعة لحركة حماس، والذئاب الرمادية، وحزب العمال الكردستاني.
بموجب التعديلات الجديدة، تم توسيع نطاق القانون النمساوي ضد النازية ليشمل نشر الدعاية النازية على الإنترنت من الخارج، فضلاً عن التخفيف من شأن المحرقة، بغض النظر عن درجة التخفيف، كما تم تسهيل مصادرة المتعلقات النازية.
وبالنسبة للموظفين الحكوميين والموظفين المتعاقدين، يعني الإدانة بموجب قانون حظر الرموز فقدان الوظيفة على الفور.
وتتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق العقوبات الجنائية للجرائم الأساسية من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ويشمل ذلك إمكانية التحويل إلى برامج التوعية الخاصة، مثل برامج مكافحة الكتابة على الجدران، والتي تشارك فيها المتهمين في التكاليف.
ومن ناحية أخرى، تم رفع نطاق العقوبات الجنائية لاستخدام أو نشر الرموز المحظورة في النمسا إلى 10000 أو 20000 يورو في حالة التكرار، وهذا ينطبق ليس فقط على الرموز النازية، ولكن أيضًا على الرموز التابعة لحركة حماس، والذئاب الرمادية، والقوميين الجدد، وحزب العمال الكردستاني.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس الوطني على تعديل اقترحته أحزاب الائتلاف، يقضي بمعاقبة “الازدراء المتكرر” للراية أو الرمز الوطني، ويشمل ذلك العلم النمساوي وأعلام الدول الأخرى والمقاطعات والمؤسسات الدولية. ويهدف هذا التعديل إلى سد ثغرة في القانون الحالي، الذي يسمح بمعاقبة حرق العلم أو انتزاعه فقط في ظل ظروف معينة.
