عقب حادثة إطلاق النار المروعة في مدرسة بمدينة غراتس، تصاعدت الدعوات في النمسا لتحديد سن أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.
وبحسب مصادر مطلعة، يجري في أروقة الحكومة النمساوية نقاش حول إمكانية تحديد الحد الأدنى للعمر، ما بين 14 و16 عامًا، رغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن.
لايختفريد: غرف الأطفال لم تعد آمنة
وفي حديثه لقناة OE24، قال سكرتير الدولة للشؤون الأمنية، يورغ لايختفريد: “غرف الأطفال لم تعد اليوم الأماكن الآمنة التي كانت عليها من قبل. ما يواجهه الأطفال والمراهقون على الإنترنت يفوق تصورنا، ويجب أن نوفر لهم حماية فعلية من هذه الأخطار”.
وأكد لايختفريد أن حماية الشباب لا تقتصر على تشديد قوانين السلاح فحسب، بل تشمل أيضًا التعامل مع مخاطر الفضاء الرقمي، خاصة ما يتعلق بانتشار التطرف عبر الإنترنت.
وفي السياق ذاته، دعت المتحدثة باسم شؤون الأسرة، باربارا نيسلر، إلى اعتماد سن 16 كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل، مشيرة إلى أن ما يُمنع في الحياة الواقعية أصبح أمرًا طبيعيًا على الإنترنت.
تطرف وكراهية على الإنترنت
وكتبت على حسابها في إنستغرام: “فتيات يكرهن أجسادهن، فتيان يتأثرون بصور سامة للرجولة، ومراهقون يتعرضون للكراهية والعنف الرقمي، بينما تحقق المنصات أرباحًا ضخمة دون أن توفر حماية حقيقية للمستخدمين”.
يُذكر أن هذه النقاشات لا تقتصر على النمسا فقط، إذ اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر استخدام وسائل التواصل على مستوى الاتحاد الأوروبي لمن هم دون 15 عامًا، في أعقاب حادثة مشابهة شهدتها فرنسا مؤخرًا.
المصدر: OE24
