سجل الناتج المحلي الإجمالي النمساوي انخفاضًا في الربع الثالث من عام 2023 للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 1.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبذلك أصبحت النمسا في حالة ركود.
وأرجع توبياس توماس، مدير عام مكتب الإحصاء النمساوي، في حديث لقناة “اوسترايخ 24″، الأداء الاقتصادي الضعيف إلى الصناعة، التي انخفضت بنسبة 4.2٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، والنقل بنسبة 9٪، والتجارة بنسبة 7.6٪.
وأوضح أن الانخفاض الأخير في التجارة كان يرجع إلى حد كبير إلى ضعف تجارة الجملة، حيث يسعى تجار التجزئة إلى تفريغ المخزونات، وهو أمر يضر بتجار الجملة.
وساهم القطاع العام والإدارة والتعليم والصحة بزيادة قدرها 5.6٪ في الوضع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن هذه التأثيرات الإيجابية لم تمنع المزيد من القطاعات من أن تكون أقل من مستوى ما قبل الأزمة.
وبلغت نسبة قطاع المطاعم والفنادق في الربع الثالث من عام 2023 86.4٪ فقط، وقطاع التجارة 90.4٪، و قطاع النقل 91.6٪، كما كانت قطاعات البناء والخدمات الاقتصادية الأخرى والزراعة أقل من القيم المرجعية لعام 2019 في الأشهر من يوليو إلى سبتمبر.
وتعكس حالات الإفلاس وعمليات التأسيس الجديدة في الربع الثالث أيضًا الحالة الاقتصادية الراهنة، حيث كانت حالات الإفلاس أعلى قليلاً من مستوى ما قبل الأزمة بسبب جائحة كورونا، وعمليات التأسيس الجديدة في انحدار.
