في خطوة مرتقبة منذ أشهر، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن نيتها التوصية بفتح إجراء عجز مالي ضد النمسا، بعد أن خلصت إلى وجود “عجز مفرط” في ميزانية البلاد.
ومن المتوقع أن تُقدم هذه التوصية رسميًا بنهاية يونيو، على أن يُبت فيها خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في 8 يوليو المقبل ببروكسل.
ويأتي هذا القرار ضمن ما يُعرف بـ “الفصل الأوروبي”، وهو إطار المراقبة الاقتصادية الذي قدمت المفوضية في سياقه حزمة الربيع، متضمنة تقارير تقييم الأداء المالي للدول الأعضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن النمسا تجاوزت بوضوح السقف المحدد في معايير ماستريخت لعجز الميزانية، حيث سجلت نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما يُتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 4.5%، متجاوزًا الحد الأقصى البالغ 3%.
خطة مشتركة لتقليص العجز حتى 2028
وفي حال إطلاق الإجراء رسميًا، ستعمل الحكومة النمساوية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية على إعداد خطة لتقليص العجز المالي والدين العام. وتهدف الحكومة إلى إنهاء هذا الإجراء والخروج منه بحلول عام 2028.
من جانبه، قلل وزير المالية النمساوي، ماركوس مارترباور، من خطورة الخطوة، قائلاً في تصريح سابق أمام المجلس الاتحادي إنه “لا يخشى على الإطلاق” من هذه الإجراءات.
النمسا ليست وحدها في هذا السياق، إذ تخضع عدة دول أوروبية أخرى لإجراءات مماثلة، من بينها بلجيكا، وفرنسا، والمجر، وإيطاليا، ومالطا، وبولندا، وسلوفاكيا، ورومانيا.
المصدر: APA
