في خطوة وُصفت بـ”نقطة تحول” في مجال مكافحة الإرهاب، أعلنت الحكومة النمساوية عن التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة تطبيقات المراسلة، على أن تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ مع بداية عام 2027.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من وزير الداخلية غيرهارد كارنر، ووزير الدولة لشؤون الاستخبارات يورغ لايختفريد، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب “NEOS”، يانيك شيتي، حيث تم الكشف عن أبرز ملامح التشريع الجديد.
وصرح وزير الداخلية بأن “المراقبة ضرورية لحماية البلاد من التهديدات الإرهابية”، مضيفًا أن “هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب”.
وبحسب كارنر، فإن القانون سيقتصر على “الجرائم المهددة للدستور” التي تتجاوز عقوبتها عشر سنوات سجنًا، مع تشديد الضوابط القانونية لحماية الحقوق.
30 حالة مراقبة كحد أقصى
كما تم تحديد شروط استخدام هذا الإجراء، بما في ذلك الحد من الحالات السنوية إلى 30 حالة فقط، وفي حال تجاوز هذا الحد، يتعين تقديم تقرير خاص إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
ويتضمن النظام الجديد أيضًا إشراك مفوض لحماية الحقوق وتشكيل هيئة قضائية ثلاثية للنظر في طلبات المراقبة، في محاولة لتحقيق توازن بين الأمن وحماية الحريات الفردية.
ومن جهته، شدد وزير الدولة لشؤون الاستخبارات لايختفريد على أهمية احترام الحقوق الأساسية، قائلاً: “كل تدخل في الحقوق الأساسية يجب أن يترافق مع ضمانات قانونية صارمة وآليات لمنع إساءة الاستخدام”.
ومن المقرر تقديم الأساس القانوني للمشروع إلى البرلمان قبل حلول الصيف، على أن تلي ذلك مرحلة التحضير لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة.
المصدر: APA
