وافقت الحكومة النمساوية، يوم الأربعاء، على قوانين جديدة للإيجار، مما سيحد من الزيادات في الإيجار ويوفر الحماية للمستأجرين.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية عن حزب الخضر، سيغريد ماورر، إن الحكومة تلتزم بمساعدة الناس في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك تكاليف الإيجار، نقلًا عن صحيفة “هويته”.
وأوضحت أن الحكومة الائتلافية وافقت على قوانين جديدة للإيجار، ستضع حدًا أقصى لزيادة الإيجار بنسبة 2.5٪ في عامي 2024 و2025، وستؤثر هذا القانون على 75٪ من جميع الشقق في النمسا، والتي تؤثر على 2.5 مليون شخص.
وأضافت اعتبارًا من عام 2027، ستخضع الزيادات في الإيجار لنظام جديد تمامًا للتثمين، سيتم بموجبه رفع الإيجار مرة واحدة فقط في السنة، بقيمة متوسط التضخم على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت ماورر إلى أن هذه التغييرات ستوفر وفورات كبيرة للمستأجرين، حيث يمكن لعائلة في شقة تعاونية تبلغ مساحتها 92 مترًا مربعًا أن توفر 1215 يورو سنويًا.
ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب، أوغست فوغينجر، على التزام الحكومة بالوفاء بوعودها بمساعدة الناس في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف أن الحكومة وافقت على عدد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها مساعدة الناس، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور.
كما وافقت الحكومة الائتلافية على تمديد قانون “كبح أسعار الكهرباء”، مما سيوفر الإغاثة للأسر ويشجعها على توفير الطاقة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء النمساوي، بلغت متوسط قيمة الإيجارات بما في ذلك تكاليف التشغيل 9.1 يورو شهريًا لكل متر مربع في الربع الأول من عام 2023، أي بزيادة قدرها 7.8٪ عن الربع الأول من عام 2022. وارتفعت الإيجارات الشهرية بدون تكاليف التشغيل لكل متر مربع بنسبة 8.4٪ عن الربع السابق من العام.
