أعلنت الحكومة النمساوية، يوم الجمعة، عن حزمة تحفيزية شاملة للاقتصاد، تشمل تخفيضات ضريبية وإصلاحات تشريعية، في إطار سعيها لمكافحة نقص العمالة وتعزيز الرخاء الاجتماعي.
وتشمل التخفيضات زيادة في الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة، ورفع الإعفاءات الضريبية، وتوسيع نطاق الإعفاءات من العمل الإضافي.
ووفقًا للحكومة، سيستفيد من التخفيضات جميع العاملين في النمسا، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص والموظفين والعمال المؤقتين.
وأوضحت الحكومة أن التخفيضات ستكلفها ما يقرب من 1.2 مليار يورو في العام المقبل، لكنها تأمل أن تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأعربت الحكومة عن أملها في أن تؤدي التخفيضات الضريبية الجديدة إلى زيادة الدخل المتاح للمواطنين النمساويين، وتحفيزهم على العمل والإنتاج.
