أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية، في تقدير أولي، عن انخفاض معدل التضخم في النمسا إلى 3% في شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
وأوضح توبياس توماس، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “أن أسعار المواد الغذائية والوقود تسهم حاليًا بشكل أقل في رفع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة”.
وأضاف توماس “أن الزيادات في أسعار المطاعم كانت أقل مما كانت عليه في الأشهر السابقة، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط”.
ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغ معدل التضخم المنسق (HICP) للنمسا، والمستخدم لمقارنات منطقة اليورو، 3.2 بالمئة في يونيو.
إشادة من وزيري الاقتصاد والمالية
أعرب وزير الاقتصاد مارتن كوخر، ووزير المالية ماغنوس برونر، عن ارتياحهما لانخفاض التضخم.
وأكد كوخر أن الإجراءات المتخذة للحد من التضخم في النمسا “ستكون لها تأثير دائم”، مقارنةً بالبلدان الأخرى التي تشهد تدخلات مباشرة قوية في الأسعار، مثل إسبانيا وبلجيكا، حيث استمر التضخم في الارتفاع.
كما عبر برونر عن سعادته بمراجعة معهد البحوث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات المتقدمة (IHS) لتوقعات معدل التضخم السنوي بالنزول.
وفي تحليل حديث، أوصى معهد “مومينتوم” التابع للنقابات العمالية بتخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات بهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون المتوسط في منطقة اليورو.
