تمت الموافقة بالإجماع في البرلمان النمساوي، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات المخصصة لحماية الأطفال الصغار من الاعتداء. تتضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات من السجن على أي شخص يمتلك صورًا أو مقاطع فيديو تحتوي على اعتداء جنسي على الأطفال.
وأكدت وزيرة العدل، ألما زاديتش، أن هذه الحزمة تشكل إشارة قوية لحماية حقوق الأطفال، مع التأكيد على أهمية حمايتهم من العنف والاعتداء. بالإضافة إلى تلك الإجراءات الرادعة، تم اتخاذ تدابير وقائية، وتعزيز دعم الضحايا، وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى توسيع نطاق حظر العمل في هذا السياق.
من ناحيتها، أشارت سكرتيرة الدولة، كلاوديا بلاكولم، إلى ضرورة عدم التسامح مع أي اعتداء على الأطفال، وأكدت على ضرورة مواصلة تعزيز حماية الأطفال حتى بعد هذا القرار، بما في ذلك زيادة التمويل لمساعدة الضحايا.
التغييرات التي شملت هذا القانون تضمنت تغيير مصطلح “الصور الإباحية للأطفال” إلى “المواد المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال”، وفي حالة حيازة عدة صور للأطفال، يمكن أن تصل العقوبة إلى ثلاثة أو خمسة سنوات من السجن، خصوصًا فيما يتعلق بالحالات التي تتضمن صورًا لأطفال قاصرين، وزيادة في العقوبات، حيث يعاقب منتجو وموزعو هذه المواد بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات،.
