شهدت النمسا ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، حيث بلغت 25 مليون يورو في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بعام 2022.
وبحسب مكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي فأن حالات الاحتيال التي تم الكشف عنها تضمنت وفيات مخفية، أمراض مزيفة، وإقامات وهمية.
وتمكنت مجموعة التحقيق من تحديد حوالي 7000 شخص حصلوا على مزايا اجتماعية بطرق غير قانونية، حسب تقرير برنامج “مورغن جورنال” على إذاعة (Ö1).
زيادات مستمرة في حالات الاحتيال
وبلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن الاحتيال الاجتماعي في عام 2023 نحو 25 مليون يورو، وهو ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق.
ومنذ بدء عمل فرقة العمل الخاصة قبل سبع سنوات، ارتفعت أعداد الحالات باستمرار، حيث اقترب معدل الكشف عن هذه الحالات من 100% بفضل التعاون الدولي.
الأغلبية من السوريين والأفغان والأوكرانيين
وذكرت وزارة الداخلية أن ربع الأشخاص الذين تم تحديدهم هم من المواطنين النمساويين، بينما توزع باقي النسبة بين جنسيات سورية، أفغانية، وأوكرانية.
وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت فرقة العمل من تحديد أو منع خسائر بلغت قيمتها 112 مليون يورو، مما يظهر فعالية الجهود المبذولة في مكافحة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية.
