كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع غير مسبوق في قضايا الاحتيال على النظام الاجتماعي في النمسا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشتبه بهم 5,007 أشخاص، فيما قُدرت الخسائر المالية للدولة بأكثر من 23 مليون يورو.
جاء ذلك في رد من وزير الداخلية غيرهارد كارنر على سؤال تقدم به النائب عن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بيتر فورم، الذي أعرب عن قلقه الشديد من هذه الأرقام، مؤكدًا أن “الاحتيال الاجتماعي خرج عن السيطرة، والنظام الاجتماعي يتعرض للاستغلال بشكل ممنهج”.
فيينا تتصدر الولايات الأكثر تضررًا
وبحسب البيانات، كانت العاصمة فيينا الأكثر تضررًا، حيث سجلت وحدها خسائر تجاوزت 11 مليون يورو، أي ما يقارب نصف إجمالي الضرر على مستوى البلاد.
وتفاوتت الأضرار بين الولايات الأخرى، فكانت الأدنى في بورغنلاند (472 ألف يورو)، تلتها سالزبورغ وكيرنتن، بينما تجاوزت في شتايرمارك 2.5 مليون يورو، وفي النمسا السفلى بلغت أكثر من 4 ملايين يورو.
وأثار حجم هذه القضايا ردود فعل سياسية قوية، حيث اعتبر النائب فورم أن الأمر “هجوم منظم على دافعي الضرائب”، مشيرًا إلى أن نحو 75% من المشتبه بهم من غير المواطنين النمساويين.
وقال إن “هذه الظاهرة ليست حالات فردية، بل تعكس خللًا بنيويًا”، محملاً الحكومة مسؤولية التقاعس في مواجهة هذا التحدي.
وطالب حزب الحرية بتشديد القوانين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين، داعيًا إلى حصر المساعدات الاجتماعية بالمواطنين النمساويين فقط، وترحيل كل من يثبت تورطه في الاحتيال.
وأضاف فورم: “على الحكومة أن تضع حدًا لهذا الاستنزاف المستمر للموارد العامة. المواطنون يريدون أفعالًا، لا أعذارًا”.
المصدر: Heute.at
