أعلن وزير المالية النمساوي، ماغنوس برونر، أن إلغاء التضخم الضريبي سيوفر 3.65 مليار يورو لدافعي الضرائب في النمسا في عام 2024.
وقال برونر: “إلغاء التضخم الضريبي هو جوهر إجراءات الإغاثة الحكومية ويعزز القوة الشرائية بشكل ملحوظ، وعرف التضخم الضريبي بالظاهرة التي تثقل كاهل دافعي الضرائب دون أن يلاحظوها” وفقًا لما نقلته صحيفة “هويته”.
وأضاف: “يحدث ذلك عندما يرتفع الدخل مع التضخم، لكن حدود الدرجات الضريبية والمبالغ المستثناة من ضريبة الدخل تظل ثابتة، يؤدي ذلك إلى أن يضطر المواطنون إلى دفع جزء أكبر من دخلهم للضرائب ويفقد الدخل قوته الشرائية”.
كمثال، استشهد الوزير بموظفة بدخل شهري صافٍ يبلغ حوالي 2500 يورو، من خلال إلغاء التضخم الضريبي، سيتم إعفاء الموظفة من حوالي 550 يورو، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الصافي بنسبة 9٪، بينما بدون إلغاء التضخم الضريبي، سيزداد الأجر الصافي بنسبة 7٪ فقط”.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: “بإلغاء التضخم الضريبي، نضع علامة واضحة على المزيد من العدالة في نظام الضرائب، كما أن هذا الإجراء يخفف العبء عن المواطنين بشكل مستدام، ومن المهم بالنسبة لنا أن يشعر الناس بشكل ملموس كيف يتحسن دخلهم المتاح، خاصة في أوقات ارتفاع تكاليف المعيشة”.
